مخالفت یک شعبه دیوان عدالت با صدور گواهینامه موتور برای بانوان | رأی غیرقطعی است

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رأی صادر شده از سوی یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای همه بانوان قابل استناد خواهد بود یا اینکه این موضوع نیاز به صدور رأی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد؟ گفت: به دلیل اینکه رأی تجدیدنظر هنوز صادر نشده است؛ بنابراین رأی لازم‌الاتباع نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: البته آرای شعبه، یک رأی است و با آرای هیات عمومی که لازم‌الاتباع است، فرق دارد. این موضوع باید در شعبه رسیدگی شود. البته رأی مخالف این موضوع را هم در دیوان عدالت اداری داریم و اینها رأی غیرقطعی است. آرای قطعی اگر متعارض باشند، موضوع به هیات عمومی می‌رود. ولی چون این رأی به مرحله قطعیت نرسیده طبعا زمینه آن برای اینکه به هیات عمومی برده شود، هنوز فراهم نیست.

۱۳ مرداد ماه ۹۸ شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در رأیی، حکم به الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت صادر کرد.

طبق گردش‌کار این پرونده، یک خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته الزام به صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت مطرح کرده بود. نامبرده در شرح دادخواست آورده بود که اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم اما راهور ناجا از صدور گواهی‌نامه امتناع می‌کند. با توجه به این که این موضوع هیچ‌گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.

دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شد که راهور ناجا در پاسخ اعلام کرد: حسب ماده واحده اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ مسئولیت صدور گواهی‌نامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است و با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است بنابراین آنچه که از مفهوم مخالف آن می‌توان استنباط کرد این است که صدور گواهی‌نامه برای بانوان برعهده ناجا نبوده و قانونگذار مجوز صدور گواهی‌نامه برای بانوان را صادر ننموده است. لذا با توجه به مراتب فوق اقدام این پلیس بر اساس ضوابط و قوانین جاری بوده است و رد دعوی مورد تقاضاست.

اما شعبه مذکور دیوان عدالت اداری در خصوص این شکایت دادنامه‌ای با تاریخ ۷/ ۳/ ۹۸ به شرح زیر صادر کرد:

«با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.

ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.

ثالثا قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.

رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذیصلاح تلقی نمود؟

لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی‌باشد.

از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهرنشینی علی‌الخصوص کلانشهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها می‌باشند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می‌سازد.

لهذا با استناد به اصالة الاباحه و مستند به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.

این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.»

پس آن در ۱۴ مرداد ماه ۹۸ قائمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن رأی یکی از شعب دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد و به ایسنا گفت که نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.

کد خبر 470167 برچسب‌ها موتور و موتور سوار پلیس - جریمه و گواهینامه دیوان عدالت اداری زنان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: موتور و موتور سوار پلیس جریمه و گواهینامه دیوان عدالت اداری زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۲۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۵ میلیون تومان بدهید گواهینامه تقلبی بگیرید!/ مراقب باشید مرتکب قتل عمد نشوید

طبق اعلام رئیس سازمان بهزیستی کشور «سالانه ۶۰ هزار نفر به تعداد معلولان در اثر تصادفات رانندگی اضافه می‌شود و بیش از ۱۷ هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند». یعنی روازنه ۱۶۰ نفر در اثر تصادف معلول و ۵۰ نفر فوت می‌شوند.

درحالی که سوانح رانندگی آن هم توسط افراد آموزش دیده و دارای گواهینامه، هر روز قربانیان زیادی می‌گیرد، به گفته رئیس مرکز صدور گواهینامه به تازگی در فضای مجازی تبلیغاتی با عنوان صدور و چاپ گواهینامه رانندگی صورت گرفته است که افراد «با پرداخت هزینه می‌توانند گواهینامه دریافت کنند».

پیش‌تر نیز پلیس از دستگیری چند باند صدور گواهینامه جعلی و رانندگان دارای این مدرک تقلبی خبر داده بود.

مدعیان صدور گواهینامه تضمینی، هزینه‌ای ۱۰ تا ۲۵ میلیونی از متقاضیان دریافت می‌کنند تا گواهینامه پایه یک، دو و سه صادر کنند البته به شرط ثبت در سامانه پلیس و گرفتن استعلام برای جلب اطمینان مشتریان‌شان. این درحالی است که هزینه دریافت گواهینامه از طریق آموزشگاه‌ها بسیار کمتر و حدود ۶ میلیون تومان است.

به گفته رئیس مرکز صدور گواهینامه ۹۰ تا ۹۵ درصد این تبلیغات فقط کلاهبرداری است و افراد بعد از گرفتن پول متواری می شوند و گواهینامه جعلی صادر شده توسط ۵ درصد باقی‌مانده نیز هم در سامانه‌های پلیس اصالت ندارد.

در حالی که در ایران متقاضیان دریافت گواهینامه در مقایسه با دیگر کشورها به راحتی می‌توانند پس از گذراندن یک دوره آموزش کوتاه این مدرک را از راه قانونی بگیرند اما راحت‌طلبی افراد، بی‌حوصلگی برای طی کردن دوره‌های آموزشی، شکست در امتحانات آموزش رانندگی و شور و شوق داشتن گواهینامه زودتر از سن قانونی، افراد را به سمت کلاهبرداران فضای مجازی و مدرک‌های تقلبی سوق می‌دهند.

علاوه بر گواهینامه‌های جعلی، بازار خرید و فروش مدارک تحصیلی، اسکناس، کارت پایان خدمت، گذرنامه و دیگر اسناد رسمی تقلبی نیز در فضای مجازی داغ است.

متقاضیان مدارک تقلبی می‌گویند که«مهم‌تر بودن مدرک از مهارت افراد در جامعه» دلیل روی آوردن‌شان به مدارک تقلبی است.

اما روانشناس زهرا گیوی معتقد است که راحت طلبی افراد موجب شده «همیشه به دنبال راه میان‌بر باشند و همه چیز را با پول بخرند».

کارشناسان توصیه می‌کنند از آنجا که مدارک جعلی به راحتی  و در کمتر از چند دقیقه قابل شناسایی است و طبق قانون استفاده از آن جرم محسوب می‌شود، افراد فریب سایت‌ها و صفحات فضای مجازی را نخورند و با پرداخت هزینه‌های هنگفت به کلاهبرداران مدارک بدون استفاده و تقلبی دریافت نکنند.

رئیس مرکز صدور گواهینامه می‌گوید که اگر فردی با مدرک تقلبی تصادف کند و منجر به فوت کسی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می شود. بنابر این افراد به جای پرداخت هزینه های زیاد و مرتکب تخلف شدن از ظرفیت های پلیس راهور برای دریافت گواهینامه استفاده کنند.

منبع: خبرگزاری فارس