یک هفته ویراژ تصمیمات و اظهارنظرها بر موتورسیکلت‌سواری زنان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، همه چیز از رایی شروع شد که یکی از شعب دیوان عدالت اداری صادر کرد و در آن، به نیروی انتظامی اصفهان تکلیف کرد به زنی که خواستار صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت شده بود، گواهینامه بدهد.

البته پلیس راهور اعلام کرد که این رای، رای وحدت رویه نیست و فقط درباره یک پرونده صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استدلال پلیس برای عدم صدور پروانه موتورسیکلت برای مردان هم این بود که قانون، تکلیف کرده فقط برای مردان باید گواهینامه موتورسواری صادر شود.

بلافاصله این بحث در بین مردم پیچید که آیا رانندگی موتورسیکلت برای زنان، منع شرعی دارد؟ یکی از نمایندگان مجلس در این باره توضیح داد: موتورسواری زنان مثل دوچرخه سواری منع شرعی و قانونی ندارد ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم. زنان ما حقوقی دارند که در قوانین محترم شمرده شده و ما نمی‌توانیم به صورت سلیقه‌ای و به ضرر آنها قوانین را تفسیر کنیم. ضمن اینکه باید به فرهنگ سازی این موضوع هم کمک کنیم و از اینکه خانمی سوار موتور یا دوچرخه شده تعجب نکنیم.

حتی یک عضو شورای شهر تهران هم در این باره واکنش نشان داد و گفت: تعداد موتور سواران زن در جامعه ما خیلی نیست اما همان تعدادی که علاقمند هستند باید شرایطی فراهم شود که گواهینامه اخذ کنند و براساس قانون و مقررات اقدام کنند و تخلفی صورت نگیرد.

تحلیلهای زیادی هم منتشر شد که مطابق با آن، اختلافات بر سر رانندگی موتورسیکلت زنان و بر زین نشاندن آنها را تشریح می کرد. برخی از افراد هم گفتند آخر چه فرقی می کند زن، به عنوان راننده روی موتورسیکلت سوار شود یا پشت سر راننده بنشیند. این بحثها همچنان وجود داشت تا اینکه سخنگوی پلیس آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت برای رانندگان موتورسیکلت زن، گواهینامه صادر نخواهد شد. سردار احمد نوریان در این باره گفت: این موضوع نیاز به شفاف‌سازی دارد اما پلیس درحال حاضر به‌دلیل اینکه صدور گواهینامه رانندگی برای بانوان موتورسوار در قانون نیامده است اقدامی در این خصوص نخواهد کرد.

ولی باز هم سخنان مسئولان درباره موتورسیکلت سواری زنان پایان نیافت. حتی معاون رئیس قوه قضاییه درباره موتورسیکلت سواری زنان گفت: اگر عفاف و حجاب رعایت شود، مراجع تقلید هم با موتورسواری زنان مخالفت نمی کنند. هادی صادقی عناوین دینی احکام مختلفی پیدا می‌کند که ممکن است در چند حکم اشکالی نداشته باشد اما در چند حکم دیگر اشکال پیدا کند بنابراین اگر می‌گوییم ذاتاً سوار شدن بر زین موتور برای خانم‌ها اشکال ندارد، نتیجه این نیست که خانم‌ها می‌توانند به هر صورتی موتورسواری کنند.

محمدتقی فاضل میبدی، استاد شناخته شده حوزه و دانشگاه هم درباره موتورسیکلت سواری زنان، اظهارنظر کرد و در یکی از روزنامه ها نوشت: اگر به دنبال بعد دینی و شرعی موتورسواری زنان باشیم بر این باورم که این موضوع هم مانند ترک موتورنشستن و راندن ماشین است و بالنفسه هیچ مشکل شرعی ندارد. نشستن بر یک مرکب چه ماشین باشد، چه موتور و دوچرخه تفاوتی ندارد؛ اگر در پی اثبات حرمت شرعی آن باشید باید دلیل شرعی هم برایش داشته باشید و اگر شک داشته باشید، اصل بر برائت است و حلیت.

مشاجره بر سر موتورسواری قانونی زنان، همچنان ادامه دارد و انتظار می رود پس از آن که شعبه تجدیدنظر درباره رای اولیه شعبه بدوی دیوان عدالت اداری رای داد، همچنان صحبتها درباره موتورسیکلت سواری قانونی زنان، مطرح شود. به نظر می رسد این موضوع هم تبدیل به چالش جدیدی بین دو نگاه سنتی و جدید در مدیریت جامعه است که در مقابل مسایل و قضایای روز، هر چند وقت یک بار، آشکار شده و تبدیل به مجادله ای حقوقی-سیاسی می شود.

۴۷۲۳۱

کد خبر 1287617

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: زنان حضور زنان در جامعه موتورسیکلت دیوان عدالت اداری نیروی انتظامی پلیس راهور ایالات متحده آمریکا باشگاه پرسپولیس خبرنگار ایران و آمریکا محمدجواد ظریف باشگاه استقلال دونالد ترامپ سرقت لیگ برتر نوزدهم گابریل کالدرون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۰۱۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میراحمدی: تصمیمات در خصوص سفر اربعین اتباع خارجی با ستاد مرکزی است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید مجید میراحمدی، معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) اظهار داشت: تجارت مرزی در ایام اربعین یک دقیقه هم نباید قطع شود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ تصمیمی برای اتباع غیر ایرانی برای ورود و خروج از ایران به عراق نباید خارج از ستاد اربعین اتخاذ شود، گفت: آمار‌های ورود و خروج اتباع پاکستانی در سفر به عراق متناقض است، اما هر گونه تصمیم‌گیری یا صدور روادید برای آنان به دلیل گرمای بیش از حد هوا و ازدحام جمعیت باید خارج از استان خوزستان انجام شود.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور تاکید کرد: گذرنامه عبور اتباع از ایران باید از مبدا در اختیار آنان قرار گیرد تا از مشکلات بعدی در ایران جلوگیری شود. نمونه‌های گذرنامه اتباع در وزارت کشور مشخص و به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

میراحمدی با اشاره به ۵۲ محور در توافقات انجام شده در جلسه با نمایندگان عراق، ادامه داد: عزت و تامین امنیت و حفاظت از سلامتی زائرین ایرانی از اهداف ما در سال‌های قبل بود؛ که امسال نیز این اهداف دنبال می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین یادآور شد: به دلیل کمبود منابع مجبوریم بر اساس اولویت‌ها و پروژه‌های اصلی اقدام کنیم.   مهمترین اقدام شناسایی و رفع گره‌های ترافیکی مسیر اربعین است.

میراحمدی مبلغ پارک خودرو‌ها در پارکینگ‌های منتهی به مرز‌های خروجی کشور در ایام اربعین را روزانه ۳۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: این مبلغ، سقف مبلغ خواهد بود و سازمان شهرداری‌ها مسئولیت اجرای این مصوبه را بر عهده دارد.

وی با اشاره به اینکه جلسات قرارگاه مشترک اربعین  استان‌ها با حضور نمایندگان عراقی برگزار خواهد شد، ادامه داد: طرف عراقی بودجه خوبی برای نصب دوربین و کنترل مرز‌ها و عبور و مرور زائران اربعین اختصاص داده است و استانداران نیز در جریان تصمیمات این ستاد قرار می‌گیرند.

میراحمدی به نرخ ارز اربعین اشاره کرد و گفت: قیمت دینار عراق که توسط بانک مرکزی برای اربعین اعلام می‌شود، متفاوت از ضوابط ارزی است که به تجار و بازرگانان تخصیص پیدا می‌کند. این ارز باید در چهارچوب ساز و کار کنترلی تعیین وضعیت شود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین از توافق با طرف عراقی برای عبور کامیون‌های ترانزیت خبر داد و افزود: برای انتقال تجهیزات به عراق باید از کامیون‌های با پلاک ترانزیت استفاده شود. طرف عراقی پذیرفته است که مبلغ مربوط به کاپوتاژ را از رانندگان کامیون ایرانی در ایام اربعین دریافت نکند و برای تردد رایگان تریلی‌ها و کامیون‌های بخش خصوصی نیز باید با طرف عراقی مذاکره کنیم.

وی ادامه داد: پلیس راهور به مدت یک ماه از ۲۰ محرم تا ۱۵ صفر بر مبنای قوانین و مقررات و تاییدیه سه برگی اجازه تردد کامیون‌های حامل بار را صادر می‌کند.

میراحمدی در تشریح جزئیات ۵۲ محور توافق با طرف عراقی، افزود: طرف عراقی با همه آنها به جز موضوع اتوبوس‌های اربعین موافقت کرد. محور‌های توافقات برای روسای کمیته‌های ستاد اربعین ارسال می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با تأکید بر اینکه جلسات هماهنگی ستاد اربعین با طرف عراقی ادامه داد، گفت: از وزیر امور خارجه خواستیم ما را در مذاکرات بیشتر با طرف عراقی همراهی کند. عزت زائران برای ما اهمیت زیادی دارد. امنیت، سهولت و سلامت از اهداف اربعین سال گذشته بود امسال نیز دو هدف عزت و معنویت را به این اهداف اضافه می‌کنیم.

وی تأکید کرد: عزتمندی زائران ایرانیِ اربعین نباید تحت الشعاع گران شدن دینار عراق قرار بگیرد؛ به همین منظور اگر از دوازدهم ماه صفر به بعد هیچ خدماتی از طرف دستگاه‌های دست‌اندرکار در امر اربعین به زائران ایرانی داده نشود، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود، زیرا موکب‌ها به اندازه کافی به زائران خدمات رسانی خواهند کرد.

وی با انتقاد از سازمان حج و زیارت در موضوع اربعین، این سازمان را مسئول برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی دانست و گفت: با توجه به روندی که سازمان حج و زیارت در پیش گرفته است به نظر می‌رسد ایام اربعین، ایام استراحت دوستان است در حالی که تمامی خدمات تحت مدیریت این سازمان از جمله آشپزخانه‌ها و سایر امکانات باید در اختیار ستاد اربعین و زائران حسینی قرار بگیرد.

دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: مسأله اربعین موضوع بسیار بزرگ و با اهمیتی است که باید با مشارکت همه دستگاه‌ها انجام شود. اقشار مستضعف و کم درآمد به دلیل فقر نمی‌توانند غیر از ایام اربعین به زیارت عتبات عالیات بروند، بنابراین بر همه اعضای ستاد اربعین فرض است که بهترین خدمات را به این عزیزان ارائه دهند.

انتهای پیام/